هر نشریه‌یی که بسته می‌شود، علاوه بر ضررهای جبران‌ناپذیر انسانی که به وجود می‌آورد، هیچ کمکی به توسعه فرهنگی و سیاسی نمی‌کند. از این بابت برای توقیف برخی نشریات، فارغ از تخلف ارتکابی و فارغ از تعلق خاطر سیاسی، متاسفم و امیدوارم از طریق راهکارهای قانونی، رفع توقیف و بازگشت بسیاری از روزنامه‌نگاران به زندگی عادی و کار خود میسر شود.

آفتاب: روزنامه اعتماد در گفت‌وگویی با بابک دربیکی، مشاور وزیر ارشاد و رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دیدگاه‌های او را درباره سیاست‌های مطبوعاتی دولت یازدهم جویا شده است. او می‌گوید مهم‌ترین دغدغه، وزارت ارشاد در بحث مطبوعات ایجاد شفافیت، تضمین آزادی‌های قانونی و کاهش زمینه‌های اعمال نظارت سلیقه‌یی است.

با توجه به انتشار پیش‌نویس لایحه نظام جامع اطلاع‌رسانی همگانی که در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شده و بیشتر ماهیت فراخوان دارد، در حالی که از اهالی رسانه در این خصوص نظرخواهی نشده، برخی کارشناسان و صاحبنظران، تهیه این لایحه را دخالت آشکار دولت در امر رسانه و ایجاد محدودیت تلقی کرده و معتقدند امور رسانه مانند هر صنف دیگری به خود آنها واگذار شود. دیدگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این خصوص چیست و به چه دلیل معاونت مطبوعاتی در این خصوص شفاف‌سازی نکرده است؟

در این خصوص باید به تکلیف قانونی دولت و تاریخچه این بحث نیز توجه کرد. بند ب ماده 116 قانون برنامه چهارم توسعه بازنگری و اصلاح قانون مطبوعات، تبلیغات و تدوین نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه‌ها و تبلیغات را بر عهده دولت قرار داده بود. در عین حال، بند الف ماده 10 قانون برنامه پنجم توسعه نیز دولت را مکلف به تدوین نظام جامع رسانه‌یی تا پایان سال اول برنامه با رویکرد «تسهیل فعالیت‌های بخش غیردولتی» کرده است. این دو قانون، دولت و به تبع آن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را متولی تدوین چنین نظامی می‌داند و در صورت ورود دولت در این موضوع، نه از جنس دخالت فراقانونی یا تفسیر قانونی، که از باب تکلیف صریح قانونی است. در دولت دهم، در روند اداری، آخرین پیش‌نویس لایحه نظام جامع رسانه‌ها، از معاونت مطبوعاتی به معاونت حقوقی ارجاع و سپس در کمیسیون فرعی دولت به تصویب رسیده بود، اما برای طرح در کمیسیون اصلی متوقف شد. در حال حاضر هم به دنبال آن هستیم که این لایحه پیشنهادی جهت اصلاح و بازنگری به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بازگردانده شود تا بتوان به طور دقیق‌تر آن را تدوین و تقدیم دولت و سپس مجلس شورای اسلامی کنیم.

اصلی‌ترین دغدغه وزارت ارشاد در این لایحه نظام جامع چه خواهد بود؟
مهم‌ترین دغدغه، ایجاد شفافیت، تضمین آزادی‌های قانونی و کاهش زمینه‌های اعمال نظارت سلیقه‌یی است.
آیا در لایحه فعلی دغدغه‌های اصحاب رسانه در نظر گرفته شده یا لایحه اصلاحی، چنین دغدغه‌هایی را در نظر خواهد داشت؟
اینکه ما خواهان بازگرداندن و اصلاح آن هستیم به آن معناست که معتقدیم این پیشنهاد دارای اشکالاتی است و نیاز به کارشناسی بیشتر دارد. اما مطمئن هستم که دولت یازدهم به عهد خود با مردم وفادار است. در برنامه‌های آقای جنتی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز که در زمان رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، ذیل عنوان «تقویت نهادهای صنفی و تشکل‌های مدنی» و نیز ذیل عنوان«تضمین آزادی‌های قانونی»، رویکردها و سیاست‌های کلان این وزارتخانه درباره این حوزه به روشنی بیان شده است. قطعا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس چنین سیاست‌های اعلامی از سوی وزیر محترم، قصد ندارد که بدون استفاده از دیدگاه‌های کارشناسان و ذی نفعان دست به تدوین چنین نظام‌هایی بزند که تاثیرات مختلفی بر جامعه دارند. در این مسیر، قطعا شفافیت از الزامات اولیه است.
یکی از شعارهای انتخاباتی آقای روحانی، در زمان انتخابات و پس از آن در سخنرانی‌ها تاکید بر آزادی بیان و اهمیت جایگاه مطبوعات بوده است. در این مدت شاهد توقیف برخی نشریات، از هر دو جناح سیاسی کشور همچون روزنامه بهار و هفته‌نامه یالثارات بوده‌ایم. در مقابل برخی نشریات همچون روزنامه نشاط و هم میهن فرصت انتشار نیافتند. برخی نگاه تنگ نظرانه و منفی وزارت ارشاد نسبت به مطبوعات سخن می‌گویند. این اتفاقات برخلاف رویکرد دولت و شخص رییس‌جمهور نیست؟
تصور می‌کنم درباره مطبوعات دچار نوعی سوءبرداشت از سوی برخی روزنامه‌نگاران هستیم. اینکه نشریه‌یی تخلف می‌کند، چه از حیث نسبت دادن تخلف به ماهیت کار انجام شده یا مطلب منتشره و چه از حیث قضاوت درباره آن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مقام مجری، مسوولیتی ندارد. ما تابع قوانین و مجری آن هستیم.
درست، اما سیاست‌های مختلفی بر اساس همین قانون عمل شده است. به نظر می‌رسد در این دوره وزارت ارشاد سیاست بسته‌یی دارد.
با بخش اول صحبت شما که دولت ظرفیت پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی یا انبساطی را در چارچوب‌های قانونی را دارد، موافقم. حتی بیش از آن نیز خود معتقد هستم، اقتدار دولت در برخی حوزه‌ها، فارغ از اختیارات قانونی، در این خصوص بسیار موثر است. اما واقعیت‌ها را باید در نظر گرفت. در حوزه عمل، شما با مجموعه‌یی از تاثیرات متقابل در حوزه سیاستگذاری و اجرا مواجه هستید که در نهایت بسته به سهم قدرت هر یک از عوامل، عمل انجام شده یا سیاست اتخاذی برآیندی از همه این عوامل است. به طور مثال، درباره توقیف دو نشریه یاد شده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به شکل قانونی در هیات نظارت بر مطبوعات، فقط صاحب یک رای است. حال در این دوره به دلیلی اتفاقی و نه قانونی، عملا دو رای دارد. قطعا با یک رای یا دو رای، نقشی که این وزارتخانه در هیات نظارت ایفا می‌کند، آنقدری نیست که متهم به توقیف نشریات یا در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی شود. یا درباره دو نشریه دیگری که نام بردید که دوباره منتشر نشدند، نیروهای قانونی دیگری بودند که بر اساس حوزه اختیارات خود وارد موضوع شدند. آنجا که حوزه تام اختیارات خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، ما هیچ عدولی از سیاست‌های اعلامی وزیر محترم و دولت نکرده‌ایم.
یعنی توقیف بهار و یالثارات را قانونی می‌دانید که وزارت ارشاد در آن دخیل نبوده است؟
اینکه من قانونی بدانم یا خیر، در حوزه اختیارات قانونی من به عنوان عضوی از یک مجموعه دستگاه اجرایی نیست. اما شخصا معتقد هستم هر نشریه‌یی که بسته می‌شود، علاوه بر ضررهای جبران‌ناپذیر انسانی که به وجود می‌آورد، هیچ کمکی به توسعه فرهنگی و سیاسی نمی‌کند. از این بابت برای توقیف برخی نشریات، فارغ از تخلف ارتکابی و فارغ از تعلق خاطر سیاسی، متاسفم و امیدوارم از طریق راهکارهای قانونی، رفع توقیف و بازگشت بسیاری از روزنامه‌نگاران به زندگی عادی و کار خود، میسر شود. در عین حال در حالت کلی معتقدم زنجیره سیاست، نیاز به قلاب‌های پیوند با مجموعه‌های مختلف را دارد که بازتاب صدایی از جامعه باشند. از بین بردن این قلاب‌ها، زنجیره سیاست را از هم جدا می‌سازد. تجربه تاریخی بسیاری از کشورها و حتی کشور خود ما نشان داده است که هرگاه نهادهای سیاسی و مدنی‏ای که بخشی از طبقات اجتماعی را نمایندگی می‌کنند، از صحنه فعالیت عمومی کنار می‏روند، نه‌تنها وضعیتی که صاحبان قدرت، آن را ناشی از وجود آن نهادها می‏دانند بهتر نمی‌شود، بلکه ممکن است که در چنین شرایطی، حرکت‌ها سویه‌های نامناسبی و ضد نظم اجتماعی به خود گیرد که می‌توانند وضعیت بغرنجی را هم برای جامعه و هم برای نظام سیاسی حاکم رقم بزنند. اگر صدایی در فضای عادی و قانونی رسانه‌یی کشور خاموش شود، هیچ تضمینی به ادامه راه از مسیر قانونی نیست. طبیعی است طرح مطالبات، هر چند گسترده و عمیق، توسط نیروهای درونی و نهادمند، به مراتب ناپایداری‏های سیاسی کمتر و هزینه‌های سیاسی و اجتماعی نازل‏تری را به همراه دارد. بنابراین امیدوارم با شفافیت، قانون‌مداری و اعتقاد و الزام به شاخص‌ها و الزامات توسعه، فضای رسانه‌یی راه درست و مناسبی را بپیماید. اما این مسیر، مسیری دوطرفه است. نمی‌توان از حاکمیت انتظار داشت اما رسانه‌ها انتظار نداشت که در مسیر تعریف شده حرکت کنند. البته از یاد نبریم، ماهیت رسانه، گاهی برخی مسائلی را باعث می‌شود که می‌توان با اندکی انعطاف و تحمل بیشتر مسائل را به سمت و سویی برد که هزینه‌های رسانه و نظام سیاسی به حداقل برسد. بر اساس سیاست‌های اعلامی آقای وزیر در زمان رای‌گیری در مجلس، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قطعا مدافع آزادی‌های قانونی همه افراد جامعه، در حد اختیارات خود خواهد بود.
احتمالا بر اساس نگاه شما، پس امسال در برگزاری جشنواره مطبوعات تغییراتی را شاهد هستیم...
قطعا بله. شما ترکیب تخصصی داوران جشنواره مطبوعات را ببینید؛ خود این ترکیب نشان می‌دهد که این وزارتخانه به دور از تعصبات سعی کرده است در این موضوع تخصصی و کارشناسی وارد شود. مهم‌ترین تغییر در همین ترکیب داوران است. در این دوره سعی شده است که صلاحیت حرفه‌یی ملاک قرار گیرد.
انتقاد دیگری که در حوزه مطبوعات مطرح است، توزیع ناعادلانه یارانه به برخی رسانه‌هاست. به نظر می‌رسد در این خصوص عدالت رعایت نشده و از طرف معاونت مطبوعاتی شفاف‌سازی لازم صورت نگرفته است. سیاست وزارت ارشاد در این خصوص چیست؟
فکر می‌کنم اتفاقا شفافیت صورت گرفته که حساسیت‌ها را برانگیخته است. بالاخره وقتی کمک‌ها شفاف اعلام می‌شود، این اما و اگرها را هم دارد وگرنه اگر به طور سلیقه‌یی و پنهانی این کمک‌ها صورت می‌گرفت، قطعا خیلی از افراد خبردار نمی‌شدند و مشکلی هم ظاهرا نبود. اما سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شفافیت ولو به واسطه مدنی ایجاد مشکلات و سوال‌ها ست. ما هم وظیفه داریم در قبال مسوولیت‌هایی که داریم، پاسخگوی بازخورد سیاست‌ها و برنامه‌هایمان از سوی جامعه باشیم. درباره کمک‌ها هم شاخص‌هایی وجود دارد؛ اول آنکه برای قرار گرفتن در فهرست نشریات دریافت‌کننده کمک، باید حداقل شش ماه از آغاز فعالیت نشریه گذشته باشد. مشخصات کمی نشریه، مانند شمارگان، تعداد صفحات، قطع نشریه، ترتیب انتشار و انجام به موقع اعلام وصول و نیز مشخصات کیفی شامل شکل و کیفیت، درصد مطالب تولیدی، تعداد تذکرات دریافتی از هیات نظارت، تناسب مطالب مندرج در نشریه با زمینه فعالیت و شاخص‌هایی از این دست، از جمله این شاخص‌ها هستند.
اما اتفاقا خیلی انتقادها به همین شاخص‌هاست...
این نکته شما، موضوع دیگری است. بالاخره باید شفافیت در شاخص‌ها وجود داشته باشد که به نظر می‌رسد دارد. حال اینکه درباره شاخص‌ها یا سازوکارها بخواهیم بحث کنیم، نکته دیگری است. به هر حال یکی از وظایف شما پرداختن به همین موضوع و کمک به دولت برای بهبود اوضاع است./ آفتاب



برچسب ها : سیاسی