طباطبایینایینی: رسیدگی قضایی به پرونده فساد مالی بزرگ تکمیل شود
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، آسیبهای ناشی از تخلف مالی بزرگ را جبرانناپذیر خواند و گفت: مسئولان متخلف باید محاکمه شوند.
سید حمیدرضا طباطبایی نایینی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، عملکرد قوهقضائیه درباره رسیدگی به پرونده تخلف مالی سه هزار میلیاردی را مثبت خواند و گفت: دستگاه قضا در طول یکسال گذشته از نظر زمانی، مدت مناسبی را برای رسیدگی به این پرونده اختصاص داد.
نماینده مردم نایین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی، عدم اعلام جزئیات پرونده را به دلیل منع قانونی قوهقضائیه دانست و تصریح کرد: به دلیل آنکه حکم نهایی قطعی نشده، نمیتوان جزئیات احکام را به طور علنی مطرح کرد.
وی با بیان اینکه مسئولیت افراد را در رسیدگی به اتهامها نباید در نظر گرفت، افزود: باید سازوکاری در دستگاه نظارتی و بخشهای مختلف اجرایی کشور تشکیل شود که جلوی تکرار چنین اتفاقهای را بگیرد.
طباطبایی نائینی پیشگیری از تکرار تخلفات مالی را مقدم بر رسیدگیهای قضایی دانست و تاکید کرد: ناراحتی و موج روانی منفی که پس از بروز تخلف مالی در جامعه پدید آمده، با اجرای احکام متخلفان از بین نخواهد رفت و آسیبهایی که به اقتصاد کشور وارده شده جبران نخواهد شد.
نماینده مردم در مجلس، گفت: یکی از ایراداتی که به قوه قضائیه درباره رسیدگی به پرونده تخلف مالی مطرح شده اعلام نکردن اتهام یا رفع اتهام برخی از مسئولان است که نام آنها در دادگاه به میان آمد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی باید در رسیدگی به پرونده تخلف مالی عدالت در نظر گیرد، یادآور شد: مطالبات مردم از قوه قضائیه در جریان رسیدگی به پرونده تخلف مالی بزرگ محاکمه همه افراد و مسئولان متخلف است.
طباطبایی نایینی یکی دیگر از ایرادات وارده به قوهقضائیه درباره پرونده تخلف مالی را رسیدگی نکردن به اتهامهای متخلفان ردیف دوم دانست و تاکید کرد: تجربه نشان داده که گاهی رسیدگی به اتهام متهمان ردیف دوم به دست فراموشی سپرده میشوند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، یکی از راهکارهای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقی را رسیدگی کامل به اتهام تمامی متهمان پرونده فساد مالی بزرگ خواند و گفت: حتی مسئولان بانفوذ که در این پرونده نقش داشتهاند باید در برابر قانون سر تسلیم فرود آورند و در صورت اثبات اتهام به مجازات اعمال شان برسند.
در طول یکسال گذشته با کشف و دستگیری متهمان بزرگترین فساد مالی، اقدامات زیادی برای رسیدگی به این پرونده در دستور کار قوه قضائیه کشور قرار گرفت./
منبع: خانه ملت
سید حمیدرضا طباطبایی نایینی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، عملکرد قوهقضائیه درباره رسیدگی به پرونده تخلف مالی سه هزار میلیاردی را مثبت خواند و گفت: دستگاه قضا در طول یکسال گذشته از نظر زمانی، مدت مناسبی را برای رسیدگی به این پرونده اختصاص داد.
نماینده مردم نایین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی، عدم اعلام جزئیات پرونده را به دلیل منع قانونی قوهقضائیه دانست و تصریح کرد: به دلیل آنکه حکم نهایی قطعی نشده، نمیتوان جزئیات احکام را به طور علنی مطرح کرد.
وی با بیان اینکه مسئولیت افراد را در رسیدگی به اتهامها نباید در نظر گرفت، افزود: باید سازوکاری در دستگاه نظارتی و بخشهای مختلف اجرایی کشور تشکیل شود که جلوی تکرار چنین اتفاقهای را بگیرد.
طباطبایی نائینی پیشگیری از تکرار تخلفات مالی را مقدم بر رسیدگیهای قضایی دانست و تاکید کرد: ناراحتی و موج روانی منفی که پس از بروز تخلف مالی در جامعه پدید آمده، با اجرای احکام متخلفان از بین نخواهد رفت و آسیبهایی که به اقتصاد کشور وارده شده جبران نخواهد شد.
نماینده مردم در مجلس، گفت: یکی از ایراداتی که به قوه قضائیه درباره رسیدگی به پرونده تخلف مالی مطرح شده اعلام نکردن اتهام یا رفع اتهام برخی از مسئولان است که نام آنها در دادگاه به میان آمد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی باید در رسیدگی به پرونده تخلف مالی عدالت در نظر گیرد، یادآور شد: مطالبات مردم از قوه قضائیه در جریان رسیدگی به پرونده تخلف مالی بزرگ محاکمه همه افراد و مسئولان متخلف است.
طباطبایی نایینی یکی دیگر از ایرادات وارده به قوهقضائیه درباره پرونده تخلف مالی را رسیدگی نکردن به اتهامهای متخلفان ردیف دوم دانست و تاکید کرد: تجربه نشان داده که گاهی رسیدگی به اتهام متهمان ردیف دوم به دست فراموشی سپرده میشوند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، یکی از راهکارهای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقی را رسیدگی کامل به اتهام تمامی متهمان پرونده فساد مالی بزرگ خواند و گفت: حتی مسئولان بانفوذ که در این پرونده نقش داشتهاند باید در برابر قانون سر تسلیم فرود آورند و در صورت اثبات اتهام به مجازات اعمال شان برسند.
در طول یکسال گذشته با کشف و دستگیری متهمان بزرگترین فساد مالی، اقدامات زیادی برای رسیدگی به این پرونده در دستور کار قوه قضائیه کشور قرار گرفت./
منبع: خانه ملت
*****
مروری بر 5 مطلب اخیر سیاسی در این وبلاگ
نظارت؛ وظیفه ای مقدم بر قانونگذاری♦
تذکرات کتبی امروز نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور♦
افزایش اختیارات استانداران، جذب سرمایه ها را به دنبال دارد♦
مطلب دیگری موجود نیست♦
مطلب دیگری موجود نیست♦
برچسب ها : سیاسی